اعتبار اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در اثبات جرم از منظر فقه امامیه

امروزه پیشرفت علوم وفناوری آثار خود را در تمام زمینه ها از جمله وسایل و ابزار کشف واثبات جرایم آشکار ساخته، به گونه ای که در عصری که آن را عصر «ادلۀ علمی» می نامند، حتی ادلۀ سنتی مانند شهادت و اقرار در مواردی با کمک ادلۀ علمیِ جدید سنجیده می شوند. این ادله طیف گسترده ای از اقدامات و آزمایشات و معاینات علمی و فنی را در بر می گیرند که قسمت اعظمی از موضوعات مورد مطالعه در جرم یابی را پزشکی قانونی بر عهده دارد. از دیگر سو با توجه به استفادۀ مجرمین از روش های علمی و فنی در ارتکاب جرایم و ناکارآمد بودن استفادۀ صرف از ادلۀ اثبات سنتی در جهت مبارزه با آن ها، باید دستگاه قضایی را به تجهیز شدن به انواع شیوه های علمی مبارزه با بزهکاری و از جمله به استفاده از راه های علمی اثبات جرم مجاز بدانیم. لذا ضرورت دارد تا اعتبار این ادله، بخصوص ادلۀ اثبات ناشی از آزمایشات دقیقِ پزشکی قانونی را از منظر فقه امامیه بررسی نماییم. در این نوشتار، اعتبار این ادله در پرتو تبیین مفهوم و حدود و ثغور علم قاضی، بررسی گشته و به نظر می رسد در صورتی که ادله ناشی از کارشناسی پزشکی قانونی تأمین کنننده علم عادی و یقین عرفی برای قاضی گردند، با توجه به اعتبار علم قاضی در حق الله و حق الناس طبق نظر مشهور فقهای امامیه، می توان قائل به اعتبار این ادله در فقه امامیه و به تبع در حقوق کیفری بود. ولی با توجه به سیاست های کاملاً متمایز نظام حقوق کیفری اسلام در جرایم مستوجب حق الله در مقایسه با جرایم مستوجب حق الناس، و به خصوص جریان اصول ستر و جرم پوشی در جرایم مستوجب حق اللهِ محض، اعتبار این ادله در این نوع جرایم با محدودیت مواجه است و نه در جهت اثبات که صرفاً در جهت برائت متهم می توان از این نوع ادله بهره برد.